قضايا و حوادث في قضية كاكتوس برود: التلفزة تطالب بـ22 مليارا وبتحجير السفر وتجميد ارصدة عائلة الفهري
جددت أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما عرف بقضية التلفزة التونسية ضد شركة الإنتاج «كاكتوس برود» وقد قررت الابقاء على تدبير تحجير السفر على المتهمين.
سجلت جلسة المحاكمة حضور كل المتهمين بحالة سراح وهم المنتج سامي الفهري والمديرون العامون السابقون لمؤسسة التلفزة محمد الفهري شلبي والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وإبراهيم الفريضي كما حضر مستشار الرئيس السابق عبد الوهاب عبد الله وحضر لسان دفاعهم.
طالبت هيئة الدفاع عن المظنون فيهم التأخير للاطلاع على فحوى التقارير التي أضيفت أمس إلى الملف.
واجمع الدفاع حول طلب رفع تدابير تحجير السفر المتخذة ضد منوبيهم حيث اعتبر أن المدة التي حجر فيها السفر عليهم كافية ومن الضروري أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
وتمسك لسان الدفاع بان حق التنقل والحق في السفر هوحق دستوري وبالتالي فان العقاب المسلط على المظنون فيهم غير مطابق للدستور.
ومن جانبه لاحظ دفاع سامي الفهري للمحكمة ان كل املاك منوبه تحت الائتمان ومجمدة وبالتالي لا وجود لاي خطر على تمتيعه بالسفر واكد انه لا وجود لاي مبرر قوي لمواصلة تحجير السفر عليه.
وفي نفس السياق تدخل دفاع محمد الفهري شلبي وطلب ضرورة وضع حد للعقاب التكميلي كما طلب من المحكمة افراد القضية بجلسة مستقلة ولاحظ الدفاع ان القضية طال نشرها ومن الضروري الفصل فيها.
تدخل محامي التلفزة وطلب توسيع التدابير الاحترازية المتخذة ضد سامي الفهري لتشمل كل افراد عائلته وهو طلب اثار استغراب محاميي الفهري الذين اعتبروه طلبا في غير محله.
في جانب اخر قدم دفاع التلفزة تقريرا طالب من خلاله بإرجاع 22 مليارا وكان قد طالب بارجاع ما أمكن من معدات التلفزة. ويشار الى ان الخبراء اعتمدوا فرضيتين إمكانية الاستيلاء على 16 مليارا أو الاستيلاء على 22 مليارا. ويذكر أن التلفزة طالبت في وقت سابق بـ120 مليارا.
تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بتقريره وطلب احتياطيا بـ8 مليارات لقاء الضرر المعنوي الحاصل للمجموعة الوطنية و طلب بدوره التأخير للاطلاع على التقرير المضاف من قبل دفاع التلفزة.
المصدر: جريدة الشروق
